يُعد البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في تونس مبادرة رائدة تهدف إلى توفير سكن كريم للعائلات ذات الدخل المحدود. من خلال إزالة المساكن البدائية وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية، يسعى البرنامج إلى تحسين ظروف العيش للفئات الهشة، خاصة “غير الأجراء” الذين لا يشملهم أي نظام تمويل. لكن، ما هي شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية؟ في هذا المقال، نستعرض تفاصيل البرنامج ، مع التركيز على الشروط، الإجراءات، صيغ التدخل، والتطورات القانونية التي شكلت هذا المشروع الطموح.
شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
أُطلق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بموجب القانون عدد 1 لسنة 2012، وتم تعزيزه لاحقًا بتشريعات تكميلية لضمان توزيع عادل لمشاريعه عبر مختلف المناطق التونسية. يهدف البرنامج إلى دعم العائلات ذات الدخل المحدود من خلال توفير بيئة عيش كريمة، مع التركيز على الفئات التي لا تستفيد من أنظمة التمويل التقليدية. ينقسم البرنامج إلى محورين رئيسيين: إزالة المساكن البدائية وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية.
المحور الأول: إزالة المساكن البدائية
يركز هذا المحور على المساكن غير الصحية، مثل الأكواخ، المغارات، أو المباني غير المطابقة للمعايير الفنية والصحية. يشمل التدخل استبدال هذه المساكن بأخرى جديدة في نفس الموقع أو في مناطق أخرى، ترميمها، أو توسعتها بإضافة مرافق أساسية مثل الحمامات أو المطابخ. في بعض الحالات، يتم تخصيص مساكن جاهزة للمنتفعين إذا اقتضت الحاجة، مما يضمن تحسين ظروف العيش بشكل فوري.
المحور الثاني: توفير مساكن ومقاسم اجتماعية
يهدف هذا المحور إلى بناء مساكن اجتماعية أو توفير مقاسم أراضي للعائلات التي لا تملك سكنًا. وفقًا للأمر عدد 460 لسنة 2015، يُعرف المسكن الاجتماعي على النحو التالي:
- المسكن الفردي: وحدة قابلة للتوسعة بمساحة مغطاة لا تتجاوز 50 مترًا مربعًا. يتم التفويت فيه بأسعار مدعومة دون احتساب تكاليف الأرض، التهيئة، الدراسات، المراقبة، الربط بالشبكات، أو مبلغ المنحة.
- المسكن الجماعي: وحدة سكنية بمساحة مغطاة تصل إلى 75 مترًا مربعًا، مع احتساب المساحات المشتركة. يتم التفويت بنفس الشروط المخفضة المذكورة أعلاه.
- المقسم الاجتماعي: قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 160 مترًا مربعًا، باستثناء المقاسم ذات الخصوصية الفنية. يتم التفويت دون احتساب تكاليف الربط بالشبكات أو مبلغ المنحة.
تتعدد صيغ التدخل في هذا المحور لتشمل بناء مساكن اجتماعية على أراضٍ دولية، جهوية، أو مملوكة للباعثين العقاريين (عموميين أو خواص)، بعد استكمال إجراءات اقتناء الأراضي إن لزم الأمر. كما يمكن تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي من خلال اتفاقيات مع الباعثين العقاريين، بأسعار وشروط تتماشى مع أهداف البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يتم اقتناء أراضٍ لتوفير مقاسم اجتماعية يتم التفويت فيها أو تخصيصها لبناء مساكن جديدة.
شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية: من هم المؤهلون؟
للاستفادة من البرنامج، وضعت الدولة شروطًا دقيقة تختلف حسب نوع التدخل. فيما يلي تفصيل هذه الشروط:
شروط الانتفاع بإزالة المساكن البدائية
يستهدف هذا الجزء العائلات التي تعيش في مساكن بدائية غير صالحة للسكن، مثل الأكواخ أو المغارات، ولا تملك عقارًا آخر. تُحدد الأولوية بناءً على معايير واضحة. تُعطى الأفضلية لعائلات شهداء الثورة وضحايا الاعتداءات الإرهابية من قوات الأمن، الجيش، والديوانة. كما يتم تقييم جودة المسكن وسلامته لتحديد مدى الحاجة إلى التدخل. يؤخذ في الاعتبار الدخل الشهري للعائلة، مع إعطاء الأولوية للعائلات المسجلة في قوائم المعوزين أو المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة. تُراعى أيضًا أعداد الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأبناء والأصول تحت الكفالة. في حالات الكوارث الطبيعية، تُمنح الأولوية للمتضررين مباشرة دون التقيد بالترتيب التفاضلي.
شروط الانتفاع بالمساكن والمقاسم الاجتماعية
يُخصص هذا الجزء للعائلات التي لا تملك سكنًا صالحًا وتندرج ضمن فئة الدخل المحدود. يشترط ألا يتجاوز الدخل العائلي الشهري ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المهني المضمون. كما يجب ألا تمتلك العائلة أي عقار صالح للسكن. تُحدد الأولوية بناءً على مستوى الدخل والوضعية الاجتماعية، مثل وجود أفراد ذوي إعاقة أو أعداد الأبناء. تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كيف يمكن التقديم للانتفاع؟
يتطلب التقديم على المساكن الاجتماعية تقديم ملف شامل إلى المعتمدية التابع لها المتقدم. يجب أن يحتوي الملف على وثائق أساسية لضمان معالجة الطلب بشكل صحيح. تشمل هذه الوثائق تصريحًا على الشرف يؤكد صحة المعلومات المقدمة، واستمارة ترشح مخصصة للبرنامج. يُطلب أيضًا تقديم نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للزوجين، وشهادات ميلاد الأبناء أو الأصول تحت الكفالة، إلى جانب شهادات الحضور المدرسي إن وجدت. بالنسبة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب إرفاق نسخة من بطاقة الإعاقة. أخيرًا، يُطلب التصريح السنوي للضريبة على الدخل لتقييم الوضع المالي. قد تطلب اللجنة المختصة وثائق إضافية إذا اقتضت الحاجة لاستكمال الدراسة.
آلية اختيار المنتفعين: خطوات شفافة
تخضع عملية اختيار المنتفعين لإجراءات دقيقة وشفافة لضمان العدالة. تبدأ العملية بمراجعة الملفات من قبل اللجنة الجهوية، التي تُعد قوائم المرشحين وتوزعها حسب المعتمديات. تُعلن هذه القوائم لمدة عشرة أيام في مقرات الولايات والمعتمديات لإتاحة الفرصة للإطلاع العام. خلال هذه الفترة، يمكن لأي شخص تقديم اعتراضات، تُسجل في سجلات مخصصة. تتولى اللجنة الجهوية دراسة الاعتراضات في غضون أسبوع، مع إجراء التثبتات اللازمة. بعد ذلك، تُعدل القوائم إذا لزم الأمر، ثم تُحيل إلى اللجنة الوطنية للمصادقة النهائية.
كيف يتم تمويل البرنامج؟
يتميز البرنامج بنظام تمويل ميسر يهدف إلى تخفيف العبء عن المنتفعين. بالنسبة لإزالة المساكن البدائية، تتحمل الدولة 50% من تكلفة التدخل، سواء كان بناء مساكن جديدة، ترميم، أو توسعة. يتكفل المنتفع بالنصف الآخر من خلال قرض طويل الأجل يمتد لـ25 سنة بدون فوائد، مع سنة إمهال. يُبرم عقد رهن عقاري لصالح مؤسسة القرض المسؤولة عن إدارة الاعتمادات. أما بالنسبة للمساكن والمقاسم الاجتماعية، فيتم التفويت بأسعار مدعومة، حيث لا تُحتسب تكاليف الأرض، التهيئة، الدراسات، المراقبة، الربط بالشبكات، أو مبلغ المنحة، مما يجعل السكن في متناول الفئات المستهدفة.
شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية: الاطار القانوني
تأسس البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على أساس تشريعات متتالية عززت هيكليته ووسعت نطاقه. بدأت المبادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2012، الذي وضع الأسس القانونية عبر فصوله من 27 إلى 32. في عام 2013، صدر القانون عدد 47 الذي سهّل إجراءات تغيير صلاحية الأراضي الفلاحية وتهيئة الأراضي لأغراض البرنامج، وتم تنقيحه لاحقًا بالقانون عدد 48 لسنة 2017.
في عام 2021، أدخل المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 تعديلات هامة، منها إلغاء الفصل 32 من قانون 2012. كما صدرت عدة أوامر تنظيمية، مثل الأمر عدد 1224 لسنة 2012 الذي حدد آليات تطبيق البرنامج، والأمر عدد 1225 لسنة 2012 الذي أنشأ وحدة تصرف حسب الأهداف. شهدت هذه الأوامر تنقيحات متكررة، مثل الأمر عدد 460 لسنة 2015 الذي عرف المساكن والمقاسم الاجتماعية بدقة، والأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022، والأمر عدد 538 لسنة 2023، لتحسين الأداء وتوسيع التغطية.
إضافة إلى ذلك، ساهمت قرارات واتفاقيات مثل قرار وزيري التجهيز والمالية لسنة 2016 والاتفاقية المبرمة مع بنك الإسكان في 2010 وملحقها في 2012 في تنظيم التمويل وإدارة الموارد. هذه الرزنامة القانونية تعكس التزام الدولة بتطوير البرنامج ليظل مواكبًا لاحتياجات المواطنين.
شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية كبوابة لمستقبل أفضل
يمثل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية في تونس. من خلال شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية وصيغ التدخل المتنوعة، يفتح البرنامج آفاقًا جديدة للعائلات الهشة لامتلاك سكن كريم يلبي احتياجاتها. سواء كنت تعيش في مسكن بدائي أو تسعى لامتلاك مسكن اجتماعي، فإن هذا البرنامج يوفر فرصة ذهبية. مع تطور التشريعات المؤطرة، يبقى الأمل قائمًا في أن يصل الدعم إلى كل محتاج. إذا كنت مؤهلاً، لا تتردد في تقديم طلبك اليوم!
