لكل من يسأل عن شروط الدعم السكني في المغرب، في إطار المبادرات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين المغاربة على امتلاك سكن لائق، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برنامج “الدعم المباشر للسكن” الذي يهدف إلى توفير مساعدة مالية مباشرة للراغبين في اقتناء مسكن رئيسي. يأتي هذا البرنامج، الذي يمتد من 2024 إلى 2028، لتجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
تنبع أهمية شروط الدعم السكني في المغرب من كونها تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد المالية للدولة، وتوجيهها نحو الفئات المستهدفة التي لم تستفد سابقاً من أية امتيازات في مجال السكن. تستهدف هذه المبادرة الوطنية المغاربة المقيمين داخل المملكة وكذلك المقيمين بالخارج، مما يعكس الرؤية الشاملة للسياسة السكنية في المغرب.
شروط الدعم السكني في المغرب: من يحق له الاستفادة؟
يشترط في المستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وهي:
أولاً: شروط الدعم السكني في المغرب التي تتعلق بالمستفيد
- الجنسية المغربية: يجب أن يكون المتقدم للاستفادة حاملاً للجنسية المغربية، سواء كان مقيماً بالمغرب أو بالخارج.
- عدم الاستفادة السابقة: ألا يكون المتقدم قد استفاد سابقاً من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن، مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
- عدم ملكية عقار سكني: ألا يكون المتقدم، عند تاريخ الاقتناء، مالكاً لعقار مخصص للسكن، وهذا ما يوجه الدعم نحو الفئات التي لم تتمكن بعد من امتلاك سكن.
- التزامات المستفيد: يتعهد المستفيد باستخدام السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن رسمي لصالح الدولة (من الرتبة الأولى أو الثانية) كضمان لاسترداد الإعانة في حالة الإخلال بالالتزامات.
ثانياً: شروط تتعلق بالسكن المستهدف
- قيمة السكن: أن لا يتجاوز ثمن شراء السكن 700,000 درهم مع احتساب الرسوم، مما يجعل البرنامج موجهاً للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
- رخصة السكن: أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة سكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023، مما يضمن أن المساكن المستفيدة من الدعم تستجيب للمعايير القانونية الحديثة.
- بيع أول: أن يكون السكن موضوع بيع أول، مما يعني أن الدعم يستهدف المساكن الجديدة وليس المستعملة.
- عدد الغرف: أن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، مما يضمن توفير مساحة مناسبة للأسرة المغربية.
ثالثاً: شروط تتعلق بالإجراءات القانونية
- التوثيق: يشترط أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، مما يضفي الطابع الرسمي على المعاملة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
هذه الشروط المتكاملة تضمن توجيه الدعم السكني في المغرب نحو الفئات المستهدفة بشكل فعال، وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في توفير سكن لائق للمواطنين المغاربة.
الدعم السكني في المغرب التي تتعلق بالمستفيد
حجم الدعم المالي: كم تبلغ قيمة الإعانة؟
يختلف مبلغ الدعم المباشر للسكن باختلاف ثمن العقار المقتنى، وينقسم إلى فئتين أساسيتين:
- مبلغ 70,000 درهم: يمنح هذا المبلغ للمستفيدين الذين يقتنون سكناً يتراوح ثمنه ما بين 300,001 درهم و700,000 درهم مع احتساب الرسوم.
- مبلغ 100,000 درهم: يمنح هذا المبلغ للمستفيدين الذين يقتنون سكناً لا يتجاوز ثمنه 300,000 درهم مع احتساب الرسوم.
هذا التقسيم يعكس الرؤية الاجتماعية للبرنامج، حيث يوفر دعماً أكبر للفئات التي تستهدف المساكن ذات التكلفة الأقل، مما يعزز الإدماج الاجتماعي ويوسع قاعدة المستفيدين من ذوي الدخل المحدود.
إجراءات الاستفادة من الدعم السكني في المغرب: خطوات عملية
للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، يتعين على المواطنين المغاربة اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة والميسرة عبر المنصة الرقمية “دعم سكن”:
الخطوة الأولى: التسجيل الإلكتروني
تم إطلاق منصة رقمية متكاملة للتسجيل في البرنامج، يمكن الولوج إليها عبر:
- البوابة الإلكترونية: www.daamsakane.ma
- تطبيق الهواتف الذكية: Daamsakane
على المتقدم زيارة الموقع الإلكتروني أو تحميل التطبيق، وتعبئة استمارة الطلب بدقة، مع إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة والمعلومات المتعلقة بالسكن المراد اقتناؤه.
الخطوة الثانية: معالجة الطلب والموافقة الأولية
بعد تقديم الطلب، تتم معالجته والتحقق من استيفاء المتقدم لشروط الدعم السكني في المغرب في مدة لا تتجاوز 7 أيام. يتم إشعار مقدم الطلب بالموافقة الأولية أو الرفض عبر المنصة الإلكترونية.
من المهم الإشارة إلى أن العملية تتم بالكامل عبر المنصة الرقمية، ولا يتطلب الأمر وضع أي ملف ورقي لدى الإدارة المكلفة.
الخطوة الثالثة: إبرام عقد الوعد بالبيع وتقديم الوثائق
بعد الحصول على الموافقة الأولية، يجب التوجه إلى موثق لإبرام عقد الوعد بالبيع. يقوم الموثق بإيداع نسخة من العقد مرفقة بنسخة من رخصة السكن لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة الأولية.
يجب الانتباه إلى أن تجاوز هذه المدة يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً، مع إمكانية إعادة تقديم طلب جديد.
الخطوة الرابعة: الموافقة النهائية وصرف الإعانة
تتم الموافقة النهائية على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع وثائق عقد الوعد بالبيع ورخصة السكن.
يختلف أسلوب صرف الإعانة حسب الاتفاق بين المستفيد والموثق، وذلك إما:
- عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم للمستفيد الذي يقوم بتسليمه للموثق.
- أو عن طريق تحويل بنكي مباشر لحساب الموثق المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير.
الخطوة الخامسة: تتبع الطلب
يمكن للمستفيدين تتبع مراحل طلبهم في أي وقت من خلال الدخول إلى حسابهم على منصة “دعم سكن” الإلكترونية أو عبر التطبيق الذكي.
دور الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في تدبير الدعم السكني
تم تفويض تدبير برنامج الدعم المباشر للسكن إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهي مؤسسة مسيرة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمهام متعددة في إطار هذا البرنامج، منها:
- استقبال ومعالجة الطلبات الإلكترونية للمستفيدين.
- التحقق من استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة.
- إصدار الموافقات الأولية والنهائية على الطلبات.
- صرف الإعانات المالية للمستفيدين وفق الآليات المحددة.
- متابعة الالتزامات المترتبة على المستفيدين بعد صرف الإعانة.
هذا الدور المحوري للصندوق يضمن الشفافية والفعالية في تدبير الدعم السكني في المغرب، ويسهم في تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
شروط الدعم السكني في المغرب: رؤية استراتيجية لمعالجة أزمة السكن
يأتي برنامج الدعم المباشر للسكن استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توفير سكن لائق للمواطنين المغاربة. ويندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى:
- تيسير الولوج إلى السكن: من خلال تقديم دعم مالي مباشر يخفض من التكلفة الإجمالية للسكن، مما يجعله في متناول فئات أوسع من المجتمع.
- دعم القدرة الشرائية للأسر: عبر توفير إعانات مالية معتبرة تصل إلى 100,000 درهم، مما يخفف العبء المالي على الأسر الراغبة في اقتناء سكن.
- تنشيط قطاع العقار: من خلال تشجيع الإقبال على اقتناء المساكن الجديدة، مما ينعكس إيجاباً على قطاع البناء والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: عبر ضمان وصول الدعم إلى المواطنين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من امتيازات في مجال السكن.
- محاربة السكن غير اللائق: من خلال تشجيع الأسر على الانتقال إلى مساكن جديدة تستجيب للمعايير والشروط القانونية.
هذه الرؤية الاستراتيجية تعكس التزام الدولة المغربية بتحسين ظروف السكن للمواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة ملاك السكن.
هذا مستقبل شروط الدعم السكني في المغرب
يمثل برنامج الدعم المباشر للسكن نقلة نوعية في السياسة السكنية بالمملكة المغربية، حيث ينتقل من نموذج الدعم غير المباشر إلى نموذج الدعم المباشر الموجه للمستفيد النهائي. وتضمن شروط الدعم السكني في المغرب تحقيق العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية، مع فتح آفاق واسعة أمام المواطنين لامتلاك سكن لائق.
ومع استمرار البرنامج حتى عام 2028، يمكن توقع المزيد من التطوير في آليات الدعم وشروطه استجابة للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في تيسير ولوج المواطنين إلى السكن اللائق.
إن نجاح برنامج الدعم المباشر للسكن رهين بمدى وعي المواطنين بشروط الدعم السكني في المغرب، والاستفادة المثلى من المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. لذا، فإن الانخراط الفعال في هذا البرنامج الوطني من شأنه أن يسهم في تحقيق حلم امتلاك سكن لائق لفئات واسعة من المواطنين، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة للمملكة.
يبقى التحدي الأكبر أمام هذا البرنامج هو ضمان استدامته المالية على المدى البعيد، وتطوير آليات المراقبة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتفادي أي انحرافات قد تؤثر سلباً على فعاليته. كما أن تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الرقمنة في جميع مراحل العملية يشكل رافعة أساسية لنجاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة.
