
يمثل صندوق الإسكان العراقي أحد أهم المؤسسات الحكومية التي تهتم بتوفير السكن المناسب للمواطنين العراقيين، حيث يسعى إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء أو بناء المساكن. تأسس الصندوق تحت مظلة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. ويجسد من جهة ثانية أداة حيوية لدعم الأسر العراقية في مواجهة تحديات السكن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العراق على مدى عقود. انطلاقًا من المعطيات المتوفرة، يمكننا استعراض أبرز إنجازات الصندوق، خدماته، وطموحاته المستقبلية.
صندوق الإسكان العراقي: المستمسكات المطلوبة لقبول المعاملات الإقراضية
1. وثائق الهوية الشخصية:
هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية: لتأكيد هوية مقدم الطلب (الاسم الرباعي كما هو مذكور في الاستمارة).
شهادة الجنسية العراقية: لتأكيد الجنسية، خاصة إذا كان هناك شك في الأهلية.
صور شخصية حديثة: عادةً صورتان أو أكثر لأغراض التوثيق.
2. وثائق العنوان والإقامة:
وثيقة إثبات العنوان: مثل وثيقة السكن (بطاقة السكن) التي تُظهر تفاصيل العنوان (المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة، الزقاق، رقم الدار) كما هو مطلوب في الاستمارة.
فاتورة خدمات حديثة (اختيارية): مثل فاتورة كهرباء أو ماء لتأكيد العنوان، إذا لزم الأمر.
3. وثائق الدخل والوضع المالي:
كشف راتب أو وثيقة تثبت الدخل الشهري: لأن الاستمارة تطلب الدخل الشهري، فمن المحتمل أن يقدم الراغبون كشف راتب رسمي (للموظفين) أو وثائق تثبت الدخل (للعاملين في القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال الحرة).
كشف حساب بنكي (اختياري): لتأكيد الاستقرار المالي، خاصة إذا كان هناك شك في القدرة على السداد.
شهادة عمل (للموظفين): تثبت الوظيفة ومدة الخدمة، خاصة أن الاستمارة تسأل عن حالة مقدم الطلب (موظف أو غير موظف).
4. وثائق متعلقة بالعائلة:
دفتر العائلة أو وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة: بما أن الاستمارة تطلب عدد أفراد الأسرة المعالين، كما يمكن للراغبين تقديم دفتر العائلة أو شهادات ميلاد الأطفال لتأكيد العدد.
عقد الزواج : لتأكيد الحالة الاجتماعية، خاصة إذا كان هناك شريك أو كفيل مشترك في القرض.
5. وثائق متعلقة بالقطعة الأرضية أو العقار:
وثيقة ملكية القطعة (الطابو): لأن الاستمارة تطلب تفاصيل القطعة (المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة، الزقاق، رقم القطعة، نوع الملكية)، يجب تقديم وثيقة الملكية لتأكيد أن القطعة مملوكة لمقدم الطلب.
مخططات البناء (إن كانت متوفرة) وذلك قصد تأكيد أبعاد الدار (الطول × العرض) كما هو مذكور في الاستمارة.
شهادة فرز: لتأكيد أن القطعة مفروزة بشكل قانوني.
شهادة فحص التربة : للتأكد من صلاحية الأرض للبناء.
رخصة البناء (إن كانت موجودة): إذا كان هناك بناء قائم أو مخطط له.
شهادة إتمام البناء (إن كانت متوفرة): إذا كان العقار جاهزًا ويحتاج إلى تمويل للشراء أو التجديد.
6. وثائق متعلقة بالقرض:
استمارة طلب القرض: الاستمارة نفسها يجب تعبئتها وتوقيعها من قبل مقدم الطلب.
تعهد بالسداد: وثيقة تثبت التزام مقدم الطلب بسداد القرض وفق الشروط.
كفيل (إن لزم الأمر): وجود كفيل مع وثائق هويته ودخله إذا كان الدخل غير كافٍ أو هناك شروط خاصة.
7. وثائق إضافية (حسب الحالة):
وثيقة تأمين على الهيكل الإنشائي : لضمان سلامة البناء.
ضمانات الكهرباء والماء : لتأكيد توفر الخدمات الأساسية.
ملفات الاستشاري المشرف : مدعومة بصور وفيديوهات لمراحل البناء، إذا كان هناك بناء قائم.
8. رسوم وتكاليف إدارية:
رسوم تقديم الطلب: وهي عادة عبارة عن رسوم رمزية لمعالجة الطلب.
رسوم تقييم العقار: لتقدير قيمة العقار أو القطعة.
صندوق الإسكان العراقي: ملاحظات إضافية
التحقق من الوثائق: صندوق الإسكان العراقي عادةً يتحقق من صحة الوثائق المقدمة، وقد يستغرق ذلك حوالي 3 أسابيع، كما أشارت بعض المصادر إلى أن الوزارة مددت ساعات العمل لتسريع المعاملات.
التقديم الإلكتروني: الاستمارة تشير إلى وجود موقع إلكتروني (https://esreg.site)، مما يعني أن بعض الوثائق قد يتم تقديمهاإلكترونيًا، لكن غالبًا يتم طلب تقديم النسخ الأصلية لاحقًا للتحقق.
الوثائق الإضافية: قد تختلف الوثائق المطلوبة حسب حالة مقدم الطلب (موظف أو غير موظف، بناء جديد أو شراء عقار جاهز)، لذا المرجو التواصل مع فرع الصندوق للتأكد.
صندوق الإسكان العراقي: تغطية شاملة لمحافظات العراق
يتميز صندوق الإسكان العراقي بتغطيته الواسعة لجميع محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان، مما يعكس التزامه بتوفير خدماته لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين. من خلال شبكة فروع منتشرة في مختلف المحافظات، يعمل الصندوق على تسهيل الوصول إلى خدماته، سواء من خلال تقديم طلبات القروض أو متابعة الإجراءات الإدارية. هذه التغطية الشاملة تُمكّن الصندوق من التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.
صندوق الإسكان العراقي: دعم أكثر من 100 ألف عائلة عراقية
ان واحدة من أبرز إنجازات صندوق الإسكان هي مساهمته في توفير السكن المناسب لأكثر من 100 ألف عائلة عراقية. هذا الإنجاز يعكس الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري. من خلال تقديم قروض ميسرة، يُمكّن الصندوق المواطنين من امتلاك منازلهم الخاصة أو تحسين ظروف سكنهم. مما يساهم في تقليل الضغط على السوق العقاري وتوفير حلول سكنية مستدامة. ويطمح الصندوق إلى توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل المزيد من العائلات في المستقبل.
صندوق الإسكان العراقي: رفع مبالغ القروض لتلبية الاحتياجات المتزايدة
في إطار سعيه لتسهيل عملية الحصول على القروض، عمل صندوق الإسكان على زيادة مبالغ القروض المقدمة للمواطنين. هذه الخطوة تأتي استجابةً للتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف البناء والعقارات. من خلال رفع سقف الاقتراض، يهدف الصندوق إلى تمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم السكنية بسهولة أكبر، مع الحفاظ على شروط تسديد مرنة تتناسب مع القدرات المالية للمقترضين.

رفع مبالغ قروض صندوق الإسكان العراقي: خطوة استراتيجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة
يجسد رفع مبالغ القروض التي يقدمها صندوق الإسكان العراقي أحد أبرز الإجراءات التي اتخذها الصندوق. ياتي ذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين العراقيين. في ظل ارتفاع تكاليف البناء، زيادة أسعار العقارات، والتغيرات في مستويات المعيشة. حيث أصبحت القروض ذات المبالغ المنخفضة غير كافية لتلبية احتياجات الأسر التي تطمح لامتلاك سكن خاص أو تحسين ظروفها المعيشية. هذا الإجراء يعكس التزام الصندوق بتسهيل الحصول على السكن الملائم. وهو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الاقتصاد المحلي.
السياق الاقتصادي والاجتماعي لرفع مبالغ القروض
تشهد العراق، مثل العديد من الدول، تحديات اقتصادية معقدة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في البناء مثل الأسمنت، الحديد، والطابوق. وفقًا لبيانات البنك المركزي العراقي لعام 2024، سجل معدل التضخم في القطاع العقاري ارتفاعًا بنسبة تقارب 7-10% سنويًا في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة. هذا الارتفاع جعل تكلفة بناء منزل متوسط المساحة (150 مترًا مربعًا) تتراوح بين 100 إلى 150 مليون دينار عراقي. وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر ذات الدخل المتوسط أو المنخفض دون دعم مالي.
في الوقت نفسه، يواجه العراق عجزًا سكنيًا كبيرًا. تشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أن البلاد بحاجة إلى ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية إضافية لتلبية الطلب المتزايد بحلول عام 2030، مدفوعًا بالنمو السكاني الذي يبلغ حوالي 2.5% سنويًا. اضافة للهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى. في هذا السياق، أصبحت القروض السكنية ذات المبالغ المحدودة غير قادرة على تغطية تكاليف البناء أو الشراء. مما دفع صندوق الإسكان إلى إعادة تقييم سياساته التمويلية.
رفع مبالغ القروض: الأرقام والإحصائيات
قبل التحديثات الأخيرة، كانت مبالغ القروض التي يقدمها صندوق الإسكان تتراوح بين 30 إلى 50 مليون دينار عراقي. وهي مبالغ يعتبرها البعض مناسبة نسبيًا في العقود الماضية. ومع ذلك، مع ارتفاع الأسعار، أعلن الصندوق عن زيادة ملحوظة في سقف القروض لتصل إلى 75 مليون دينار للقروض المخصصة لبناء المساكن في المناطق الحضرية. وما يصل إلى 60 مليون دينار للمناطق الريفية. مع شروط تسديد ميسرة تمتد حتى 15-20 عامًا بفائدة منخفضة لا تتجاوز 2-4% سنويًا.
هذه الزيادة جاءت استجابةً لدراسات أجراها الصندوق بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان. والتي أظهرت أن متوسط تكلفة بناء منزل بمساحة 100-150 مترًا مربعًا في بغداد يتطلب حوالي 90 مليون دينار. بينما في محافظات أخرى مثل النجف أو الموصل قد تنخفض التكلفة إلى حوالي 70-80 مليون دينار. وبالتالي، فإن القروض الجديدة تغطي نسبة تتراوح بين 70-85% من التكلفة الإجمالية، مما يُخفف العبء المالي على المقترضين ويُمكنهم من استكمال المبالغ المتبقية من مدخراتهم الشخصية أو مصادر أخرى.
من حيث الأثر الكمي، أفادت تقارير الصندوق أن عدد طلبات القروض ارتفع بنسبة 25% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث تلقى الصندوق حوالي 30 ألف طلب جديد بعد الإعلان عن رفع مبالغ القروض. من هذه الطلبات، تمت الموافقة على تمويل حوالي 22 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 تريليون دينار عراقي. هذه الأرقام تُظهر الطلب الكبير على القروض الجديدة والثقة المتزايدة في قدرة الصندوق على تلبية احتياجات المواطنين.
تأثير رفع مبالغ القروض على المواطنين
ان رفع مبالغ القروض لم يكن مجرد زيادة رقمية، بل كان له تأثير ملموس على حياة الأسر العراقية. على سبيل المثال، يمكن لعائلة مكونة من خمسة أفراد، يعمل رب الأسرة موظفًا حكوميًا براتب شهري يتراوح بين 700 ألف إلى مليون دينار، أن تحصل على قرض بقيمة 75 مليون دينار، وتسدد أقساطًا شهرية تتراوح بين 400 إلى 500 ألف دينار على مدى 15 عامًا. هذا المبلغ يتيح للعائلة بناء منزل بمساحة مريحة تتراوح بين 120-150 مترًا مربعًا، مما يُحسن جودة حياتهم ويوفر لهم استقرارًا سكنيًا طويل الأمد.
علاوة على ذلك، ساهم رفع مبالغ القروض في تقليل الاعتماد على القروض غير الرسمية أو السوق السوداء، التي غالبًا ما تفرض فوائد مرتفعة تصل إلى 20-30% سنويًا. هذا التحول عزز من الشمول المالي، حيث أصبح المزيد من الأسر قادرة على الوصول إلى تمويل ميسر من خلال قنوات رسمية.
على الرغم من الإيجابيات، فإن رفع مبالغ القروض يواجه بعض التحديات. أولًا، هناك ضغط متزايد على موازنة الصندوق، حيث يتطلب تمويل القروض الجديدة تخصيص موارد مالية إضافية من الحكومة أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص. ثانيًا، هناك حاجة إلى تحسين البنية التحتية الإدارية لتسريع معالجة الطلبات، حيث أشار بعض المواطنين إلى تأخيرات تصل إلى 3-6 أشهر في الموافقة على القروض.
رفع مبالغ القروض و تنشيط قطاع البناء والتشييد
ومع ذلك، فإن الفرص الناتجة عن هذا القرار واعدة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد رفع مبالغ القروض في تنشيط قطاع البناء والتشييد، الذي يشكل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق ويوفر فرص عمل لنحو 1.2 مليون عامل. كما أن زيادة عدد الوحدات السكنية الممولة من قبل الصندوق يمكن أن تُخفف من حدة الأزمة السكنية، خاصة في المدن المزدحمة مثل بغداد والبصرة.
يُمثل رفع مبالغ قروض صندوق الإسكان العراقي خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والسكنية. من خلال زيادة سقف القروض إلى 75 مليون دينار في المناطق الحضرية و60 مليون دينار في المناطق الريفية، تمكن الصندوق من تمويل حوالي 22 ألف وحدة سكنية في عام 2024 بقيمة إجمالية تقارب 1.5 تريليون دينار، مما يعكس التزامه بدعم الأسر العراقية. هذا الإجراء لا يُسهم فقط في تحسين جودة الحياة وتقليل العجز السكني، بل يعزز أيضًا من تنشيط الاقتصاد المحلي. مع استمرار الصندوق في تحسين خدماته وتذليل العقبات الإدارية، يبقى رفع مبالغ القروض ركيزة أساسية في سعيه نحو تحقيق العدالة السكنية والاستقرار الاجتماعي في العراق.
صندوق الإسكان العراقي: الخدمات الإلكترونية، خطوة نحو التحديث
حرصًا من الصندوق على مواكبة التطور التكنولوجي، أطلقت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بصندوق الإسكان على الهواتف المحمولة هو تطبيق أور. يتيح هذا التطبيق للمواطنين متابعة إجراءات معاملاتهم بسهولة وشفافية، سواء في مرحلة تقديم طلب القرض أو في مرحلة التسديد. من خلال نظام التتبع الإلكتروني، يمكن للمقترضين معرفة حالة طلباتهم، بينما يوفر التطبيق تفاصيل حول كشف حساب التسديدات، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويقلل من الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل متكرر.
التفاعل مع المواطنين: حل المشكلات والاستماع للتحديات
بتوجيه من وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يولي الصندوق اهتمامًا كبيرًا بالتواصل المباشر مع المواطنين. فقد تم إجراء مقابلات مع عدد من المقترضين للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجههم، سواء في عملية التقديم للحصول على القروض أو في مرحلة التسديد. هذه المبادرة تُظهر التزام الصندوق بتحسين خدماته بناءً على ملاحظات المواطنين، مما يُعزز الثقة بين المؤسسة والمجتمع.
صندوق الإسكان العراقي: مشاريع مستقبلية واعدة
تشير المعطيات إلى وجود مشاريع واعدة يعمل عليها الصندوق تحت شعار “Cool Project”، والتي تهدف إلى تعزيز دوره في دعم القطاع السكني. على الرغم من أن التفاصيل حول هذه المشاريع لم يتم الكشف عنها بشكل كامل، إلا أن الترويج لها يعكس طموح الصندوق لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين في المستقبل.
على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها صندوق الإسكان، إلا أنه يواجه تحديات مثل زيادة الطلب على القروض، ارتفاع أسعار العقارات، والحاجة إلى تحسين البنية التحتية الإدارية والتقنية. ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة أمام الصندوق واعدة، خاصة مع تبنيه للتحول الرقمي وزيادة مبالغ القروض، مما يُعزز قدرته على تلبية تطلعات المواطنين.
يُمثل صندوق الإسكان العراقي ركيزة أساسية في دعم الأسر العراقية وتوفير السكن الملائم لهم. من خلال تغطيته الواسعة، خدماته الإلكترونية، وتفاعله المستمر مع المواطنين، يُسهم الصندوق في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة. مع استمرار جهوده لتحسين الخدمات وزيادة مبالغ القروض، يبقى الصندوق رمزًا للأمل بالنسبة لآلاف العائلات التي تطمح لامتلاك منزل يحقق لها الأمان والاستقرار. ومع المشاريع المستقبلية الواعدة، يتطلع الصندوق لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُسهم في بناء عراق أكثر ازدهارًا.
صندوق الإسكان العراقي : نموذج التقدم للحصول على قرض سكني من صندوق الاسكان العراقي
وزارة الإعمار والإسكان
صندوق الإسكان العراقي
استمارة طلب قرض إسكان
المعلومات الشخصية:
– الاسم الرباعي:
………………………………………………………
– العنوان:
– المحافظة: ……………………………………….
– القضاء: ……………………………………….
– الناحية: ……………………………………….
– المحلة: ……………………………………….
– الزقاق: ……………………………………….
– رقم الدار: ……………………………………….
– رقم الهاتف: ……………………………………….
– البريد الإلكتروني: ……………………………………….
– تاريخ التقديم:
………………………………………………………
– (الطول × العرض) للدار المراد استمارتها:
……………………………………………………… م × ……………………………………………………… م = ……………………………………………………… م² (+ أو – 80×80)
– الراتب الشهري:
………………………………………………………
– عدد أفراد الأسرة التي يعيلها:
………………………………………………………
– بيانات القطعة:
– المحافظة: ……………………………………….
– القضاء: ……………………………………….
– الناحية: ……………………………………….
– المحلة: ……………………………………….
– الزقاق: ……………………………………….
– رقم القطعة: ……………………………………….
– نوع الملكية: ……………………………………….
– نسبة المساحة المستغلة: ………………………………………. %
– نسبة المساحة المتبقية: ………………………………………. %
– بيانات الإقراض:
– نسبة الإقراض: ………………………………………. %
– الإجمالي: ……………………………………….
– حالة المقترض (موظف أو غير موظف): ……………………………………….
– تقدير نسبة التكلفة: ……………………………………….
– ملاحظات: ……………………………………….
– الموافقة أو الرفض: ……………………………………….
لجميع المعلومات والاستفسارات المرجو الاتصال بصندوق الاسكان العراقي
العنوان: بغداد / النهضة شارع الظلال مقابل وزارة الداخلية 00964 بغداد، العراق
الهاتف: 07807842328
البريد الالكتروني: sandoq@moch.gov.iq